إذا كانت العقارات المندرجة ضمن الأملاك العامة للجماعة تخضع لنظام قانوني متميز يجعلها غير قابلة للتصرف لأنها مخصصة لتحقيق المنفعة العامة، فانفإن هذا لا يمنع من حق الإدارة في بعض التصرفات الاستثنائيةالإستثنائية التي لا تتعارض مع الطبيعة العامة للملك "مادام هذا الاستعمالالإستعمال لا يعطل المصلحة العامة من جهة، ويدر على خزينة الجماعة بعض الاعتماداتالإعتمادات المالية من جهة أخرى" ، مثل الاحتلالالإحتلال المؤقت للملك العام.
غير أن الأملاك العقارية الخاصة تخرج عن هذه القاعدة حيث يمكن التصرف فيها تصرف المالك في ملكه ملكه، وهذا ما أكده حكم للمحكمة الإدارية بمكناس". إن طلب إتمام إجراءات بيع قطعة أرضية بين المدعي والجماعة الحضرية لمكناس لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، لانلأن البيع المذكور مجرد عمل مدني نزلت من خلاله الجماعة المذكورة منزلة الخواص في التعاقد.
ويعتبر حق التصرف من السلطات التي منحها القانون للمالك والتي تخوله سلطة إجراء مختلف التصرفات على ملكهملكه، سواء كان هذا التصرف ماديا؛ يتناول العقار بالتغيير أو التعديل أو الإتلاف أو بتحويل صورته نهائيا فيحق مثلا للجماعة هدم العقار كليا أو جزئيا ...وسواء كان هذا التصرف قانونيا من خلال إجراء تغيير في المركز القانوني للعقار كأن تعمد الجماعة إلى نقل سلطاتها كلها أو بعضها إلى الغير.
غير أن هذا المبدأ ترد عليه مجموعة من القيود ترجع في مجملها لكون الجماعة شخص معنوي عام ومن بين هذه الاستثناءاتالإستثناءات عدم جواز هبة عقار جماعي غير أن هذا لا يمنع من اكتسابهاإكتسابها لهبة من الغير.